بيّن مواطنون يسكنون بالإيجار أن استئجار منزل حالياً أسوأ ما يقدم عليه أي شخص بسبب الارتفاع الكبير والمتتالي.
قال أحد المواطنين: استأجرت منزلاً بقيمة ٣٠٠ ألف لمدة ٦ أشهر في منطقة منظمة عمرانياً. وعند انتهاء مدة العقد طالبني المؤجر بمبلغ ٥٠٠ ألف، بحجة أن المبلغ أصبح قليلاً مقارنة بسعر منزله في سوق العقارات. وإذا لم يعجبني المبلغ فإنه يطلب مني إخلاء المنزل، فلديه زبائن كثر سيدفعون المبلغ دون تردد. كما يتساءل: هل ٦ أشهر كافية ليبقى أي شخص في منزل؟ وهل من المعقول أن يقفز الإيجار الضعفين تقريباً خلال هذه المدة لتصبح الأسعار فلكية؟ ليتابع: تكلفة نقل أثاث المنزل أصبحت باهظة، ناهيك عما تتسبب به عملية النقل من تلف للأثاث.
حجة المؤجر
من جانب آخر، قال أحد المؤجرين: لدي منزل أقوم بتأجيره بسعر معقول ولأسرة فقيرة تخصني فالمبلغ زهيد جداً لكنه كبير بالنسبة لهم فظروفهم قاسية. بالإضافة الى ذلك، يجب علينا أن نعزز روابط التكافل الاجتماعي في ظل هذه الظروف القاسية على البلد.
فيما قال مؤجر آخر: أقوم برفع الإيجار تلقائياً كل ستة أشهر لأنني أعتاش من إيجاره. كما إن ارتفاع الأسعار طال كل شيء ولم يعد الأمر مقتصراً على العقارات.
إيجارات تتجاوز المليون ليرة
من جهته، بيّن أحد أصحاب المكاتب العقارية أن صاحب العقار يعتبر أي مبلغ يتم طلبه قليل بالنسبة لعقاره. وبالمقابل فإن المستأجر يجد المبلغ مرتفعاً، مؤكداً أن قيمة الأيجار يحددها صاحب العقار ولا دخل للمكتب العقاري بذلك.
ولفت صاحب المكتب العقاري إلى أن إيجارات العقارات تختلف بين حي وآخر، وحسب تجهيز المنزل وجودة خدماته. فعلى سبيل المثال، إيجار منزل مؤلف من غرفة وصالون غير مفروشة بتجهيز جيد في منطقة جيدة يتراوح بين ٢٠٠- ٢٥٠ ألف ليرة. بينما، إيجار منزل غرفتين وصالون بمساحة ١٠٠ متر مربع بتجهيز جيد وفي منطقة معروفة يتراوح بين ٤٠٠-٥٠٠ ألف ليرة.
أما في المناطق الشعبية ومناطق السكن العشوائي التي تقع خارج المخطط التنظيمي، فيبدأ ب ٢٠٠ ألف. كما يمكن للمواطن العثور على منزل صغير في أحياء كل من الدعتور، الرمل الجنوبي، الزقزقانية ب١٠٠ ألف ليرة، ومنزل مؤلف من غرفة واحدة ومنتفعاتها ب٧٥ ألف ليرة شهرياً.
بنفس الوقت، يصل إيجار منزل في مناطق تصنف بالراقية كالكورنيش إلى مليون ليرة، والمنزل بحي الطابيات أو حارة عامود سنكلس بين ٧٠٠ – ٧٥٠ ألف ليرة. مؤكداً وجود أشخاص يدفعون مليون ليرة إيجار منزل. وبالأخص التجار، حيث لا يرغبون بتجميد أموالهم في عقار. بالإضافة الى إنهم يفضلون السكن في مناطق راقية. كما إن أصحاب المكاتب العقارية يتقاضون إيجار شهر من المستأجر كعمولة في حين أنها يجب أن تكون من المؤجر.
يقول الباحث الاقتصادي، باسل زينة أنه عند النظر إلى إيجارات المنازل في الآونة الأخيرة يمكننا ملاحظة أنها تتراوح وسطيا بين ١٠٠ – ٤٠٠ ألف ليرة سورية شهرياً. على الرغم من وجود بعض الإيجارات التي تتجاوز المليون ليرة سورية شهرياً لأن شاغليها ليس لديهم مشكلة في الدفع.
معدلات الإيجار
ورأى زينة أن متوسط إيجار المنزل بحده الأعلى ٤٠٠ ألف ليرة، هو سعر طبيعي مقارنة بالأسعار الثابتة لعام ٢٠١١. وهو ما يعادل ٥٠٠٠ ليرة سورية آنذاك أو أقل بقليل. بالإضافة لأن أصحاب المنازل يحذون حذو السوق، فكل شيء في السوق سعره عادل مقارنة بالأسعار الثابتة لعام ٢٠١١. ويضيف، لكن الشيء الوحيد الغير عادل في هذه المعادلة هو الرواتب وأجور العاملين في القطاع العام وبعض القطاعات الخاصة.
الجدير بالذكر، لا يتجاوز الراتب بحده الأعلى قيمة ١٥٠٠ ليرة سورية بحسب الأسعار الثابتة لعام ٢٠١١. وأكد زينة أن إيجارات البيوت لن تنخفض في المدى المنظور. ولكن الشيء الوحيد المعول عليه هو زيادة الرواتب والأجور. بالإضافة لبناء أبراج سكنية خارج محيط المدينة وبمساحات متفاوتة وتقديم قروض مناسبة لامتلاك مسكن، ما يسمح بثبات أسعار الإيجارات أو حتى تخفيضها لاحقاً.
عقود الإيجار
أوضح المهندس حسين زنجرلي رئيس مجلس مدينة اللاذقية أن عقود الإيجار لعام ٢٠٢١ بلغت ٢١٦٧٠ عقداً سكنياً، ٤٣٤١ عقداً تجارياً. بينما بلغت عقود الإيجار لعام ٢٠٢٢، ١٤٨٠٠ عقد سكني، ٣٦٢٠ عقداً تجارياً. مبيناً أنه يتم إبرام عقود الإيجار في الوحدات الإدارية من مدن جبلة والقرداحة والحفة وباقي البلدات والبلديات بالمحافظة. ولكن حصة مدينة اللاذقية هي الأكبر فهي مدينة المركز وتشهد تزايداً على طلب إيجارات أكثر.
كن أول من يعلق على "أسباب أرتفع إيجارات المنازل في سوريا"