إجراءات مصر الاستثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تعطل خطوط التجارة العالمية، أدى الى حالة من الركود العام، تأثرت بها مصر والعالم ككل. تعطل التجارة العالمية، بعد الحرب، كان من شانه أيضا حدوث أزمة تضخم في معظم دول العالم. أثّرت أزمة التضخم على مصر بشكل كبير، خاصة في ظل التزام مصر بسداد ديون ضخمة. اضطرت الحكومة المصرية الى اتخاذ حزمة إجراءات، في محاولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. فيما يلي، نلقي نظرة عامة على تلك الإجراءات، وكيف قادت الازمة الاقتصادية مصر الى حدّ بيع أصول مملوكة للدولة.

خصخصة وقروض

في مايو ٢٠٢٢، عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤتمرا صحفيا لمناقشة مدى تأثّر اقتصاد مصر بغزو روسيا لأوكرانيا. أوضح مدبولي خلال المؤتمر أن الأزمة الاقتصادية، أدّت الى خسائر عالمية وصلت الى ١٢ تريليون دولار. على الصعيد المحلي، رفعت الحرب سعر القمح الذي تستورده مصر من ٧١ دولار الى ٤٣٥ دولار للطن. تلك الزيادة، أدت الى زيادة إنفاق مصر على الواردات من ٢.٧ مليار إلى ٤.٤ مليار دولار. أدى ذلك التطور الى رفع نسبة التضخم في شهر مايو الماضي الى ٩%. بناء على ذلك، كان على الحكومة اعداد رؤية شاملة للتعامل المستقبلي مع الأزمة. خلال المؤتمر، أعلن مدبولي عن خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ذكر مدبولي خلال المؤتمر نقاط أساسية ترتكز عليها تلك الخطة، كان أبرزها.

• مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، لتصل ٦٧% خلال أربع سنوات، والتي تبلغ حاليا ٣٠% فقط.
  • الحصول على قروض جديدة من صندوق النقض الدولي، ومساعدات نقدية أخرى لإنعاش الاقتصاد.
  • بيع أصول مملوكة للدولة، تحصل الدولة من خلال هذا البيع على 40 مليار دولار. تتم عملية البيع خلال 4 سنوات، بمعدل 10 مليار دولار كل سنة.

ليست مصر الوحيدة التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية. وصل معدل التضخم في بريطانيا، على سبيل المثال، الى 8%. انعكس ارتفاع معدل التضخم على قيمة الجنية المصري مقابل الدولار. أدى التضخم أيضا الى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع. أدى ارتفاع الأسعار الى زيادة معاناة المواطن البسيط، مما زاد تكلفة المعيشة بالنسبة للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل.

تعطل مسيرة التقدم

قبل غزو روسيا لأوكرانيا، كان الاقتصاد المصري قد بدا بالفعل في التعافي. منذ سنوات قليلة، شَرعت مصر في انشاء مشاريع هامة، من شأنها إيجاد فرص عمل، ودعم الاقتصاد المصري. الآن، الحكومة المصرية تتجه نحو معالجة الأزمة، على حساب استكمال بناء مشروعات جديدة.

خصخصة الأصول المملوكة للدولة أيضا أصبح محل نقض. يرى بعض المحللين ان القرار يمنع الدولة من الاستفادة من دخل المشاريع التي تم بيعها.

. بالإضافة الى ذلك، هناك تخوف من التأثير المستقبلي للاقتراض. منذ أيام قليلة، صرّح الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، ان مصر مطالبة بتسديد 30 مليار دولار، قبل نهاية العام. حصول مصر على قروض جديدة، سيزيد من عبء سداد الديون، ويثقل الموازنة العامة للدولة بأعباء اضافية.

مازال غزو روسيا لأوكرانيا، الغير مبرر، يزيد من معاناة الاقتصاديات العربية. مصر قد تكون أكثر الدول تأثرا. اضطراب الوضع الاقتصادي المصري، وزيادة معدل التضخم، أجبرت الحكومة على اتخاذ إجراءات، للتعامل مع الأزمة.

. قد تكون تلك الإجراءات ضرورية، الا انها مازالت محل نقاش من قِبل المحللين الاقتصاديين. تحاول مصر بجد اصلاح اقتصاداتها، وفي نفس الوقت، لا تتخذ روسيا أي خطوات، من شأنها تقليل التصعيد. ذاك العدوان، الذي لم يخدم سوي التوسع الروسي، وأثر سلبا على حياة المواطنين البسطاء، في الدول العربية.