الحكومة المصرية: كيف يقرأ الشارع المصري خطواتها لمنع أي فجوة دولارية؟

تسعى الحكومة المصرية الى التأكيد على عدم وجود بما يسمى الفجوة الدولارية من أجل الحفاض على أسعار المنتجات الاستهلاكية.  

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن مجلس الوزراء لديه خطة واضحة لمنع حصول عجز تجاري. كما أضاف إن السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار، وسيتم الإعلان عن هذه الخطوات عبر وزير المالية في وقت لاحق.  وقال مدبولي خلال جلسة للحكومة المصرية، إن الدولة تحرص على توفير الدولار وعدم حصول أي فجوة في العملات الأجنبية. 

ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، مع تهاوي قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي. الجدير بالذكر، إن سعر الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 70% تقريبًا في أقل من عشرة أشه. وبنفس الوقت، تعمل الحكومة إلى توفير سلع أساسية من الإنتاج المحلي بأسعار منافسة في محاولة منها لتقديم بدائل. 

الحكومة المصرية: للداخل أم الخارج؟

واعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن خطاب رئيس الحكومة الأخير موجه للمجتمع الدولي، وتحديدًا صندوق النقد والمانحين، ولا يمس المواطن المصري بشيء. 

وكان مدبولي قد ذكر أن صادرات مصر في 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ 45 مليار دولار العام الماضي. بالمقابل سجلت الواردات غير البترولية 80 مليار دولار.

وقال النحاس إن مدبولي لم يكشف مصادر الكثير من الأرقام حين ذكر بأن الحكومة وفرت حتى 10 مليارات دولار. وبالتالي، اعتبر أن الحديث عن الاستثمارات يحتاج لثقة بين المواطن والدولة من جهة، والمستثمر والدولة من جهة أخرى.  ويضيف النحاس، على الرغم من الإفراج عن السلع، إلا أن التكاليف على المستوردين منعت أي انخفاض في أسعارها. وأشار إلى أن الأسعار لا تزال قيد الارتفاع في الأسواق، وذلك نتيجة غرامات التأخير على المستوردين، وفروقات سعر الصرف المحلي. 

وتوقف النحاس عند ما ذكره مدبولي حول وجود بضائع بقيمة تناهز 3 مليارات دولار، لم يتقدم أحد بالتصريح عنها حتى الآن. كما يوضح أن ذلك يعني وجود بضائع تم إتلافها، أو ارتفع ثمنها بشكل يمنع المستورد تخليصها.