ما هي بدائل القمح الأوكراني ؟

القمح الأوكراني يفاقم استمرار الأزمة الغذائية الغير مسبوقة، في الدول العربية، وخصوصاً مصر.

تستمر أزمة نقص القمح في الدول العربية في التفاقم مع دخول غزو روسيا لأوكرانيا الشهر التاسع. مع استمرار الازمة، تبحث الدول العربية المستوردة للقمح الأوكراني عن دول مصدرة بديلة. هل تستطيع تلك الدول تلبية حاجة الدول العربية من القمح؟

القمح الأوكراني: مصر الأكثر تضرراً

على الرغم من أن العالم بأسره يعاني من ازمة غذاء، الا أن الدول العربية هي الأكثر معاناة. مصر، كأكثر الدول العربية سكانا، عانت على الأخص بشكل أكبر. ترجع تلك المعاناة الى كون الخبز يعتبر الغذاء الرئيسي على الطاولة المصرية.

 بعد ان كان القمح الاوكراني يأمن للمصريين احتياجهم اليومي من القمح، شحت وارداته لمصر بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. منع روسيا تصدير القمح الأوكراني اجبر الحكومة المصرية على البحث عن مصادر بديلة، لتعوض نقص القمح الاوكراني. لكن بالنظر الى حجم واردات مصر من القمح الاوكراني، يصعب التخيل ان دولة واحدة قد تعوض هذا النقص. لذلك، قامت الحكومة المصرية بعقد صفقات لشراء القمح من أكثر من دولة.

أسواق جديدة لتعويض نقص القمح الأوكراني

قبل بدية العدوان الروسي، كانت مصر تستورد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا. بعد تعثّر وصول القمح الأوكراني للموانئ المصرية، فتحت مصر ابوابها أمام دول أخرى لتوريد القمح، حيث كانت الهند أولى تلك الدول.

في يوليو \ تموز الماضي، استوردت مصر ٥٥ ألف طن كشحنة قمح أولى من الهند. على الرغم من سدّ القمح الهندي للفجوة، إلا أن مصر لا يمكنها الاعتماد على الهند وحدها لتعويض نقص القمح الأوكراني. كما يواجه المزارعون الهنود أحيانا بعض الصعوبات التي تؤثر على الإنتاج، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو انتشار الحشرات. تلك الصعوبات، تجعل تأمين كمية محددة سنويا محلّ شك. لذلك، تستورد مصر الان القمح من دول أخرى مثل المانيا وفرنسا.

في يوليو الماضي \ تموز، اشترت مصر ٨١٣ ألف طن من القمح معظمة من فرنسا، و٦٣ ألف طن من القمح الألماني. ولكن، ذكرت وسائل اعلام أن عقد مصر لتلك الصفقات يتم من دون مناقصات. يعكس ذلك مدى شدة الازمة، وتأثير نقص القمح الأوكراني على إجراءات استيراد مصر للقمح بشكل عام.  

ادّى غزو روسيا لأوكرانيا الى أزمة قمح، غير مسبوقة، في الدول العربية، وعلى راسها مصر. دفعت تلك الأزمة الحكومة المصرية الى الانفتاح على أسواق جديدة لاستيراد القمح. تلك الأسواق، قد تمثّل حلا مؤقتا لتعويض نقص القمح الأوكراني. ولكن استمرار الأزمة، يعتبر نذير خطر على الأمن الغذائي المصري، الذي اعتمد لفترة طويلة، وبشكل رئيسي، على القمح الاوكراني.