خبير مصرفي: البنك المركزي ينتهج سياسة سعر الصرف المرن لتوفير العملة

ينتهج البنك المركزي المصري سياسة جديدة تتعلق بصرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية منها الدولار واليورو، بحسب محللون اقتصاديون.  

يشهد سعر صرف الجنيه المصري تغيرات جذرية في آليات تسعيره.  فمنذ تحريك سعر الصرف في 21 مارس \ أذار 2022 من مستوى 15.7 جنيه إلى 19.7 جنيه. بعدها تم التحريك الثاني في 27 أكتوبر\ تشرين الأول 2022 إلى 24.7 جنيه. ثم التحريك الثالث في 4 يناير\ كانون الثاني 2023، إلى 29.7 جنيه، ثم التحريك الرابع يناير\ كانون ثم في 11 يناير\ كانون بدأت شاشات البنوك في التحرك من الساعات الأولى للعمل بالبنوك من 19.7 إلى مستوى 34.9 جنيه، خلال 4 ساعات متتالية، ثم انخفض فجأة إلى مستوى 29.7 جنيه.

البنك المركزي المصري: أسباب التغيرات في سعر الصرف

بحسب أحد المحللين الاقتصادين، إن أحد أهم الأسباب فيما حدث 11 يناير\ كانون هو انتهاج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن. وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما قام به اليوم البنك المركزي ونفذته البنوك العامله في مصر.  بالإضافة الى إن البنوك قد بدات في تدبير العملة الاجنبية من الدولار واليورو لسداد التزامات العملاء المستوردين للمصدرين بالخارج. وبالتالي، أزداد الطلب على الدولار فتحركت الشاشات بسبب زيادة الطلب على الدولار ومع انخفاض الطلب عليه من قبل البنوك في منتصف اليوم بدأ الطلب على الدولار ينخفض.  وبدأت شاشات البنوك تتحرك لهبوط سعر الدولار ووصوله في بعض البنوك الي مستوي 29.7 جنيه. كما إن بعض البنوك أغلق على 32 جنيه وبالتالي تحرك الدولار في نطاق من 29.7 إلى 33 جنيها خلال اليوم.

السبب الأخر في التحرك المفاجئ، هو وجود صفقات متفق عليها، حيث تهدف الى جذب بعض الأموال الساخنة وبيع بعض الأصول. بالإضافة الى الحصص في شركات أو مؤسسات بسعر صرف محدد متفق عليه.  سعر الـ 30 جنيها يتجاوز القيمة من أجل جذب تدفقات نقدية بالدولار، وبمجرد إنهاء الصفقات تم العود إلى مستوى 29.7 جنيه. في حين، يعتبر أعلى من مستوى السعر السابق له في الأسبوع الماضي بمقدار 2 جنيه.

ماهي الحلول المستقبلية؟

كما يشير إلى أن هذه هي السياسة التي سيستمر البنك المركزي في انتهاجها خلال الفترة المقبلة. وهي سياسة سعر الصرف المرن وفق ظروف العرض والطلب. بالإضافة الى ذلك، فإن هذه السياسة تنجح في حال توفير الدولار داخل أروقة القطاع المصرفي حتى يستطيع تلبية طلبات المستوردين في أي وقت وتحديد سعره وفق العرض والطلب. وبالتالي ستختفي السوق الموازية تماما وقتها.  لكن في ظل ضعف الموارد الدولارية وعدم وجود غطاء نقدي دولاري كافي بالبنوك يعزز تعويم الجنيه أو تحريكه للانخفاض، سيستمر السوق الموازية هي قائد سعر الصرف وتظل البنوك في موقف المدافع.

واقترح أن يتيح البنك المركزي فتح إيداعات الدولار للأفراد والشركات لإنهاء الصفقات التجارية المعلقة بالبنوك. كما سيحل ميعاد سدادها خلال الفترة المقبلة من مواردهم الذاتية ودون الحاجة إلى البنوك لتدبير الدولار والعملات الأجنبية. بالإضافة الى سياسة سعر الصرف المرنة سوف تتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم العام والأساسي، وقد يصل بنهاية مارس \ أذار  2023 إلى 30%.