كيف يساهم القطاع الطبي في تنمية الاقتصاد المصري؟

على الرغم من الأزمة المالية وارتفاع سعر الصرف الجنيه المصري، إلا أن صادرات القطاع الطبي تساهم في التنمية المالية.  وفقا للإحصائية المركزية، فأن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات ترتفع إلى ما يقرب من مليار دولار

من جانبه كشف الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، عن ارتفاع الصادرات. كما تعتبر الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية من الصادرات الرئيسية خلال عام 2022 بنسبة 38.8%، لتسجل 968 مليون دولار، مقابل 697 مليون دولار في 2021.

وأوضح “جورج”، أن صادرات القطاع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية. وبحسب البيانات، بلغت نسبته 200% محققة ارتفاعا قياساً على صادرات 2019. بالإضافية الى ذلك، إن الطلب المتنامي على منتجات القطاع خلال تلك الفترة ساهمت بشكل واضح في زيادة الصادرات الخارجية.

ماهي أهداف القطاع الطبي لسنة 2023؟

وبنفس السياق، إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30%، خلال 2023. كما إن النتائج الإيجابية المحققة في عام 2020 و2021 و2022 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30% رغم الظروف العالمية.

وأضاف “جورج” أن السوق الإفريقية واعدة بالنسبة لمنتجات القطاع خلال 2023، إلا أن هناك عوائق يجب التعامل معها. من بين تلك العوائق، عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين، وطول فترة نقل البضائع التي قد تستغرق نحو 4 أشهر من المصدر حتى المستورد. في حين، يكشف جورج عن استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الإفريقية ترتكز على إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول إفريقيا “كينيا- المغرب- موريشيوس- نيجيريا- زامبيا- الجزائر”.

ويضيف الدكتور ماجد جورج عن مقترح لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية.  بالإضافة الى، تعيين مندوب محلي بالمركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع تجار الجملة في الدول المستوردة. وهو الأمر الذي يحقق فاعلية أكبر في عقد الصفقات، ويجرى مناقشة هذا المقترح مع وزارة التجارة والصناعة.