تويتر تخطط لإعادة إطلاق الخدمة المميزة

قال إيلون ماسك، يوم الجمعة، إن تويتر يخطط لإعادة إطلاق الخدمة المتميزة، حيث ستقدم علامات ملونة وتوفر اختيارات مختلفة.

ومن المقرر تفعيل هذه الخدمة لحسابات المشتركين الأسبوع المقبل وهي خطوة لتجديد الخدمة بعد محاولة سابقة جاءت بنتائج عكسية. كما إنها أحدث تغيير في منصة التواصل الاجتماعي بعد يوم واحد من إعلان ماسك أنه سيصدر “عفواً” عن الحسابات الموقوفة. وبنفس الوقت، يشعر العديد من مستخدمين تويتر بالحيرة جراء هذه الخطوة.

ماهي مزايا إعادة إطلاق الخدمة المميزة؟  

في السابق، أوقفت تويتر الخدمة المتميزة، التي بموجبها منح ماسك العلامة الزرقاء لأي شخص يدفع 8 دولارات شهريًا، بسبب العدد الهائل الحسابات المزيفة.

في البداية، قامت تويتر بمنح العلامة الزرقاء للهيئات الحكومية والشركات والمشاهير والصحفيين، من اجل الحد من مشاكل انتحال الشخصية.  

واضاف ماسك، من خلال الإصدار الأخير، ستحصل الشركات على علامة ذهبية، بينما ستحصل الحكومات على علامة رمادية وسيحصل الأفراد الذين يدفعون مقابل الخدمة، سواء كانوا من المشاهير أم لا، على علامة زرقاء.

“ستتم المصادقة على جميع الحسابات التي تم التأكد منها يدويًا قبل تفعيل علامة التحقق”، ويضيف إن ذلك “مؤلم، لكنه ضروري” ويعد “بتفسير أطول” الأسبوع المقبل. وقال إن الخدمة “ستبدئ مؤقتًا” في 2 ديسمبر\ كانون الأول.

لماذا تم إيقاف الخدمة المميزة؟

وبنفس السياق، أدى تجديد الحسابات الى انتحال صفات عدة شركات عملاقة وشخصيات رياضية وسياسية ومهنية. لذلك، أوقف موقع تويتر الخدمة المميزة بعد أيام من إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر.

تم أجراء عملية استطلاع على الإنترنت حول ما إذا كان ينبغي إعادة الحسابات التي “لم تخرق القانون أو تشارك في رسائل غير مرغوب فيها. عقب النتائج، قال ماسك إنه سيمنح “عفوًا” عن الحسابات المغلقة. على الرغم من أن نسبة التصويت بـ “نعم” كانت 72٪، إلا أن الاستطلاعات عبر الإنترنت ليست علمية ويمكن التلاعب بها بسهولة. 

قوانين جديدة للحد من المحتوى الضار

من المرجح إن تصدم تويتر مع المشرعين الأوروبيين الذين يسعون إلى تضييق الخناق على المنصات الرقمية. 

الجدير بالذكر، تعرف أوربا بقواعدها الصارمة ضد المحتوى الضار. ساعدت هذه القواعد على ترسيخ سمعة أوروبا باعتبارها الجهة الرائدة عالميًا في الجهود المبذولة لكبح قوة شركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وبحسب زاك مايرز، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي. إن منح العفو الشامل بناءً على استطلاع عبر الإنترنت هو “نهج غير منهجي”. بالإضافة الى ذلك، من الصعب التوفيق بينه وبين قانون الخدمات الرقمية”.

يهدف القانون إلى حماية مستخدمي الإنترنت من المحتوى غير القانوني والحد من انتشار المحتوى الضار. وقال مايرز إنه يتطلب من منصات وسائل الإعلام الاجتماعية الكبيرة أن تكون “موضوعية” في فرض القيود، التي يجب شرحها بصورة مفصلة للمستخدمين عند التسجيل.