مجموعة فاغنر الروسية: انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات إجرامية

نَشرت وسائل إعلامية معلومات جديدة حول قيام مرتزقة فاغنر المرتبطة بالكرملين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان مدنيين في مالي.

تنشط المجموعة سيئة الصيت على مدى السنوات الثماني الماضية في كل من أوكرانيا وسوريا وعدد من الدول الأفريقية من أهمها مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.

وبهذا الصدد أشارت العديد من هيئات الأمم المتحدة الى مخاوف وفتحت تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة من قبل مرتزقة فاغنر.

انتهاكات حقوق الإنسان 

حيث قدم فريق خبراء تابع الى الأمم المتحدة المعني بجمهورية إفريقيا الوسطى تقارير في يونيو \ حزيران 2021 عن “القتل العشوائي” والعنف ضد المدنيين، على أيدي ما يدعى إنهم “مدربين روس” إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أعربت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أفراد فاغنر.

يسلط التقرير الذي نشره موقع الصراع المسلح ومشروع بيانات الحدث، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن أنشطة فاغنر في مالي وانتشارها في أوكرانيا حيث يحلل مشاركة المجموعة في العنف السياسي في السنوات الأخيرة.

الاتجاهات الرئيسية

شاركت مجموعة فاغنر باستهداف مدنيين بمستويات عالية في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. حيث تستهدف المجموعة المدنيين بنسبة 52 و71٪ بسبب العنف السياسي في البلدين.

بما يتعلق بجمهورية إفريقيا الوسطى فقد عملت مجموعة فاغنر بشكل متزايد بشكل مستقل عن القوات المسلحة الحكومية منذ منتصف عام 2021. بعد العمليات الأولية، للسيطرة على الأراضي التي تحتوي على المعادن.

تلعب مرتزقة فاغنر دور مهم في دعم وتنسيق أنشطة القوات المسلحة الحكومية في جمهورية افريقيا الوسطى. لكن المجموعة تعمل بشكل مستقل عن قوات الحكومية فيما لا يقل عن 50 بالمئة من أحداث العنف.

علاوة على ذلك أظهرت البيانات، إن مرتزقة فاغنر استخدمت العنف بشكل أعلى وغير متناسب ضد المدنيين، مما كان عليه الحال عندما عملوا جنبًا إلى جنب مع قوات الحكومية.

عندما عملت فاغنر من دون وجود قوات الحكومية، كانت احصائيات استهداف المدنيين تمثل 70 بالمئة. مقارنةً بـ 27 بالمئة في ظل وجود القوات الحكومية جنبًا إلى جنب.

على النقيض من ذلك، عملت مجموعة فاغنر، في أغلب الأوقات، جنبًا إلى جنب مع القوات الحكومية في مالي. حيث أدى إلى زيادة استهداف المدنيين من خلال القوات الحكومية.

حيث سَجل التقرير ما يقرب من 480 حالة وفاة مدنية. ناجمة عن العمليات المشتركة التي شاركت فيها قوات فاغنر وقوات لحكومية في مالي.

لا تشير هذه البيانات إلى الخطر المتزايد الذي تشكله قوات مجموعة فاغنر على المدنيين فقط من خلال عمليات القتل المستهدف والهجمات المخطط لها.

بل أنها تسلط الضوء على الطريقة، التي تتعامل بها الحكومات في مالي وجمهورية افريقيا الوسطى. حيث تقبل وتستغل هذه الممارسات كجزء من عمليات أوسع لمكافحة التمرد في بيئات الصراع المعقدة بالفعل.

المصدر: وكالات الأخبار